المضربون : استوفينا كافة الاتصالات ..لكن دون جدوى !
الوزارة: لم نتلق أي طلب رسمي...وعودتهم خلال هذه السنة الدراسية ..أمر مستحيل
تونس/الوطن
يخوض منذ يوم الأربعاء 11 فيفري أربعة طلبة إضرابا عن الطعام في المقر المركزي للاتحاد العام لطلبة تونس للمطالبة بحقّهم في الترسيم والعودة إلى الدراسة.
وقال المضربون عن الطعام في بيان أصدروه قبل أيام إنه تم طردهم " تعسفا من مقاعد الدراسة عن طريق مجالس تأديب على خلفية نشاطنا النقابي"
ووزع الاتحاد العام لطلبة تونس يوم الأربعاء 11 فيفري رسالة كان وجّهها إلى وزير التعليم العالي يذكّر فيها أنه توجّه بعدّة مراسلات إلى مصالح وزارة التعليم العالي من أجل تسوية " ملفات مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس المطرودين من الدراسة عبر مجالس تأديب على خلفية نشاطهم النقابي".
وتضمّنت الرسالة أسماء 29 طالبا من صفاقس وتونس وبنزرت وماطر والمهدية وقابس وقفصة.
وقال الاتحاد العام لطلبة تونس في رسالته التي حملت توقيع الأمين العام عزالدين زعتور " إن الاتحاد لم يتلق أيّ ردّ من شأنه أن يعيد المطرودين إلى رحاب الجامعة ويعيد لهم حقّهم في الدراسة".
واتصلت "الوطن" بوزارة التعليم العالي مستوضحة موقفها من هذا الإضراب ومن مطالب المضربين، فأكد مصدر مسؤول أنّ وزارة التعليم العالي لم تتلق أي مطلب رسمي من قبل المطرودين للعودة إلى مقاعد الدراسة وأنها اتصلت خلال شهر نوفمبر الفارط برسالة من أحد أعضاء المكتب التنفيذي يطلب فيها ترسيم بعض المطرودين لكن الرسالة لم تتضمّن أي اسم أو جدول يتضمن قائمة الراغبين في العودة إلى الدراسة.
و قالت المصادر ذاتها إن أحد من ورد اسمه في قائمة الاتحاد العام لطلبة تونس استوفى حقّه القانوني في التسجيل منذ سنة 2001 وبالتالي لا تتوفر فيه الشروط القانونية لإعادة التسجيل و أنّ اثنين آخرين كانا تورطا في قضية عنف ضد عميد كلية الحقوق بتونس وقرّر مجلس التأديب طردهم ( إلى جانب ما حكم به القضاء) أمّا البقية ( طالبان من المهدية) فقالت المصادر ذاتها أنهما متورطان في قضية عنف متبادل والقضية مازالت تحت أنظار القضاء.
وسألت "الوطن" المصدر المسؤول في وزارة التعليم العالي عن إمكانية أو عدم إمكانية الاستجابة لمطالب المضربين خاصّة أنّهم متمسّكون بمطالبهم.
فقالت هناك مسار قانوني لمن يرغب في الترسيم وهو مسار لا بد من احترامه وبالنسبة للسنة الجامعة الحالية (2008/2009 ) فإن الأمر مفروغ منه باعتبار أن الطلبة اجتازوا امتحان السداسية الأولى وقريبا تبدأ الاستعدادات لامتحانات آخر السنة.
أمّا بالنسبة للسنة الجامعية المقبلة 2009 /2010 فإن على الراغبين في الالتحاق بالجامعة أن يقدموا مطالبهم وفق الصيغ القانونية والمعمول بها وستنظر المصالح المعنية في الأمر.
نورالدين المباركي
*المصدر: الوطن/العدد73/الصادر في 20 فيفري 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق