3/10/2004أجاز مجلس النواب الأميركي بالإجماع قرارا يعتبر ما يحدث في إقليم دارفور "إبادة جماعية".
8/10/2004 شكل الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي أنان لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور تتألف من خمسة أعضاء برئاسة القاضي الإيطالي أنتونيو كاسيسي.
10/11/2004 وصل فريق تابع للأمم المتحدة إلى السودان للتحقيق في وقوع "جرائم إبادة جماعية في دارفور".
20/1/2005 رفعت لجنة تحقيق سودانية برئاسة رئيس القضاء الأسبق دفع الله الحاج يوسف تقريرا للرئيس السوداني عمر للبشير تحدثت فيه عن تجاوزات لحقوق الإنسان في إقليم دارفور ولكنها نفت وقوع تطهير عرقي أو عمليات اغتصاب جماعي.
31/1/2005 أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة أن الحكومة السودانية "لم تعتمد سياسة إبادة جماعية في دارفور". لكنها حملتها هي ومليشيات الجنجويد والمتمردين المسؤولية عن خروقات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي.
31/3/2005 طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية بدء التحقيق في أزمة دارفور.
كشف مركز الدوحة لحرية الإعلام أن 23 صحفيا لقوا مصرعهم عبر العالم، منهم 20 صحافيا و3 صحافيات، أثناء تأدية واجبهم المهني منذ مطلع العام الجاري، في حصيلة هي الأعلى من نوعها منذ عام 1993 تسجل خلال شهرين فقط. وقال بيانالمركز أن أمن الإعلاميين لا يزال الشغل الشاغل في مناطق الحرب كالصومال، قطاع غزة، العراق. مضيفا: ''ولكن ليس في هذه المناطق فقط. فإن الصحافيين الذين ينددون بتجار المخدرات (المكسيك، كولومبيا، باراغواي)، ويشككون في سياسات القادة (سريلانكا، روسيا)، ويدافعون عن حقوق الإنسان (النيبال)، يتعرّضون لمخاطر لا تضاهيها تلك التي كانت تحدق بهم في الماضي''
لم تكن تونس البلد الأول و لا الوحيد الذي اختارت فئة من شبابه الإحتماء بالجبال و المغاور و رفع السلاح تحت يافطة" الجهاد". فالظاهرة أصبحت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي بمثابة السمة البارزة لأغلب البلدان و واجهة دولية تلقى الاهتمام و المتابعة.
الجزائر عاشت "عشرية دموية" و مازالت بعض جيوب هذه الفئة ترفض تسليم سلاحها و تنظم صفوفها من جديد. و المغرب تعرض في أكثر من مناسبة لهجمات "الجهاديين". و مصر التي عرفت هذه المجموعات منذ أواسط السبعينات من القرن الماضي لازالت تعيش تحت شبح هجماتها و اعتداءاتها. وكذلك الشأن في المملكة العربية السعودية و الأردن و اليمن و سوريا و الصومال...الخ. هذا الى جانب أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية و تفجيرات بالي و مدريد ولندن و كينيا... وغيرهم.
لقد نفذ هذه الهجمات و التفجيرات و خطط لها شباب يرفعون "راية الجهاد" و يعتقدون أنهم " يجاهدون في سبيل الله" و " يحاربون الطواغيت من الصليبيين و اليهود" و " الحكام الفاسدين الكفرة الذين لا يحكمون بشرع الله".
من هذه الزاوية لا يمكن اعتبار ما حدث في تونس من 23 ديسمبر 2006 الى 4 جانفي 2007 في ضاحيتي حمام الشط و سليمان ، و ما كشفت عنه الجهات الرسمية من مخططات المجموعة المسلحة ، حدثا مفاجئا ، لأن تونس في نهاية الأمر ليست معزولة عن محيطها ، ولا هي أبرمت اتفاقا مع هذه المجموعات لتتجنبها.
أما بالنظر للمسألة من زاوية أن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها التي تتم فوق التراب التونسي إعدادا و تدريبا و مواجهة ، من هذه الزاوية تصبح الحادثة فعلا مفاجئة و تتطلب وقفة حقيقية للوقوف عند أسبابها و تفكيك دوافعها . و خاصة ضمان التحصن منها مستقبلا.
ونعتقد أن ضمان التحصن من هذه الظاهرة مستقبلا ، و العمل من أجل سد المنافذ أمامها حتى لا تتسرب إلى فئات أوسع من الشباب ، الحلقة الأقوى التي يجب المسك بها ، و الواجهة التي يجب أن يشتغل عليها الجميع ممن تهمهم مصلحة البلاد.
كما نعتقد أن العمل على هذه الواجهة ، هي مسألة على درجة عالية من التعقيد و التشابك و تتطلب تدخّل مجهودات الأخصائيين الاجتماعيين و النفسانيين و رجال السياسة و الإقتصاد و الثقافة و الإعلام... و ذلك بسبب مراكمة هذه المجموعات تجارب نوعية في كيفية التأثير على الشباب و تجنيده و استقطابه و تسريب أفكارها إلى عقولهم لدفعهم إلى خيار العنف و التقتيل، هذا إلى جانب تطور خطابها الإعلامي و الدعائي و استفادته من وسائل الإتصال الحديثة.
