السبت، 28 مارس 2009
الخميس، 26 مارس 2009
الإعلام في قفص الاتهام ! ؟
نورالدين المباركي
تونس/الوطن
حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من التضييق على مصادرة المعلومة لأنّ ذلك يمثّل " مدخلا لإلغاء دور الصحفي".
وقالت في بيان صدر الأربعاء الفارط "إن قرار بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية مؤخرا بإلزامية الطلب الكتابي في أي عمل صحفي مع ضرورة الرجوع إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في إطار التضييق على الصحفيين وعلى الإعلام عموما ومزيد تضييق مصادر المعلومة الضيّقة أصلا وهو ما يمكن أن يمثّل مدخلا لإلغاء دور الصحفي..".
وصدر بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على خلفية الجدل الذي أثارته الهيئة الوطنية للمحامين بعد تلويحها برفع قضايا عدلية ضد البرامج التلفزية التي " تسيء إلى قطاع المحاماة" ودعوتها المحامين إلى عدم المشاركة في البرامج التلفزية إلاّ بعد الحصول على إذن مسبق من عمادة المحامين.
وكان برنامج " الحق معاك" الذي تبثّه أسبوعيا قناة تونس 7 تعرّض في إحدى حلقاته إلى عدم التزام أحد المحامين بدفع تعويض مالي لحريفته رغم تجاوز المدّة القانونية وهو ما اعتبرته عمادة المحامين " إساءة لقطاع المحاماة" وأصدرت بيانا جاء فيه على وجه الخصوص:
- رفع قضايا استعجالية لمنع بثّ بعض الحصص التلفزية الأخرى الجاهزة التي سيتم التعرّض فيها لبعض أهل المهنة.
- توجيه تنبيه لوسائل الإعلام كافّة بعدم التعرّض للمحامي إلا بعد أخذ رأي العميد
- التنبيه على المحامين بعدم المشاركة في الحصص التلفزية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي وبصفة استثنائية وغير دورية حتى لا يتحوّل المحامي إلى منشّط
- منع المحامين من التدخّل في البرامج التلفزية إلا بعد الحصول على إذن من العميد.
وتزامنت هذه القرارات التي اتخذتها عمادة المحامين مع إجراءات مماثلة اتخذتها بعض الإدارات والمؤسسات الكبرى - العمومية والخاصّة - تتمثل في التنبيه على المسؤولين والعاملين صلبها لكي يمتنعوا عن الإدلاء بأي تصريحات أو توضيحات مهما كان نوعها لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبّق من مسؤول الإدارة أو لمؤسسة المعنية.
وفهم الصحافيون أنّ هذه الإجراءات المتّخذة تهدف إلى التضييق على عملهم ومحاصرة وصولهم إلى المعلومة التي تمثّل جوهر العمل الصحفي.
ورغم أن علاقة الصحفيين بالإدارة كانت دائما تتخللها عمليات شدّ وجذب للوصول إلى مصادر الخبر فإن استغرابهم كان من موقف المحامين الذين يعتبرون من المدافعين عن حرية الرأي والتعبير وقالت النقابة الوطنية للصحفيين في بيانها إنها " تتفهّم دفاع بعض الهيئات المهنية عن منظوريها وعن أخلاقيات مهنتها (...) مع القناعة بأن المحامين جزء لا يتجزّا من حركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير (...) " لكنها " تعبّر عن رفضها المبدئي لكل ما من شأنه أن يمسّ من حرّية الصحافة باعتبارها مبدأ وجوهر العمل الصحفي (..) واستعدادها للتصدّي لكافة أشكال المسّ بحرية الصحافة'.
برامج تلفزية كشفت التجاوزات والاخلالات
تتعرض بعض البرامج التلفزية التي تبثّ على قناة تونس 7 وعلى قناة حنبعل إلى حملة تستهدف حرفيتها وأدائها المهني وتتهم بالإساءة إلى بعض القطاعات المهنية والإدارات والمؤسسات.
وتأتي أغلب هذه التقييمات من غير الصحفيين والفاعلين في القطاع الإعلامي ( المجلس الأعلى للاتصال مثلا لم يصدر إلى حد كتابة هذه الأسطر موقفا).
وإن كان لا بد من القيام بعملية تقييم مهني لهذه البرامج وفق مقاييس ومعايير العمل الصحفي - وهي مهمّة ليست في متناول أي كان- فإن ذلك لا يمنع من التأكيد على أنّ هذه البرامج فتحت الأبواب لكشف عديد التجاوزات والاخلالات في أداء الإدارة التونسية وعديد المؤسسات وكشفت النتائج الاجتماعية والنفسية لتجاهل مصالح المواطنين والتلاعب بها.
ورغم أن هذا الجانب هو أحد أبواب العمل الصحفي فإنه جدير بالتثمين هذا العمل لأنه يكرّس رقابة الصحافة وقدرتها على كشف الاخلالات والتجاوزات .
لقد اتهم الأداء الإعلامي في تونس دائما بعدم قدرته على التعاطي مع شواغل المواطنين وبعدم قدرته على كشف الاخلالات والتجاوزات وعندما برز بصيص أمل بدأت العراقيل توضع أمامه تحت يافطات متعددة.
والمطلوب اليوم هو العمل على تدعيم المساحة التي اكتسحها الإعلام التونسي وتوسيع دوائرها مع مراعاة أخلاقيات وضوابط العمل الصحفي.
*المصدر: الوطن /العدد78 / الصادر في 27 مارس 2009
الثلاثاء، 24 مارس 2009
بيان من النقابة الوطنيية للصحفيين التونسيين صادر بتاريخ 24 مارس 2009
تابعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما جدّ مؤخرا من جدل حول مشاركة بعض المحامين في وسائل الإعلام، والقرارات الصادرة عن بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية حول التضييق في طرق الوصول إلى المعلومة، وما أصبح يميز الخطاب السياسي الرسمي من توتر بشأن الموقف من حرية الصحافة.
وإن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تؤكّد تفهمها التامّ لدفاع بعض الهيئات المهنية عن منظوريها وعن أخلاقيات مهنتها، فهي تعبّر عن رفضها المبدئي لكل ما من شأنه أن يمسّ من حرية الصحافة، باعتبارها مبدأ وجوهر العمل الصحفي، وتؤكد على استعدادها للتصدي لكافة أشكال المسّ بحرية الصحافة مع القناعة بأن المحامين جزء لا يتجزء من حركة الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
وتؤكّد النقابة على أن قرار بعض الوزارات والمؤسسات الإدارية مؤخرا بإلزامية الطلب الكتابي في أي عمل صحفي مع ضرورة الرجوع إلى الجهات العليا في الإدارة يأتي في إطار التضييق على الصحفيين وعلى الإعلام عموما ومزيد تضييق مصادر المعلومة، الضيّقة أصلا، وهو ما يمكن أن يمثل مدخلا لإلغاء دور الصحفي خاصة أمام لجوء بعض وسائل الإعلام إلى نشر مواقف الملحقين الصحفيين وإداراتهم كما هي، واستعانتها بغير الصحفيين من المنتمين إلى قطاعات أخرى للقيام بعمل الصحفي وتعويضه وهو ما يضر بعمله وبموقعه وبمصداقية الخبر وفتح باب للدخلاء على مهنة الصحافة.
وإن النقابة يهمها في هذا الإطار أن تؤكد على ضرورة توحيد المدخل للمهنة بإقرار قانون موحّد لها وتشريك النقابة في عملية الانتداب الذي يجب أن يتم وفقا للقوانين وبكل شفافية.
وتطالب النقابة كافة المؤسسات الإعلامية بضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتنصيص على صفات المدعوين والضيوف دون إعطائهم صفة الصحفي أو الإعلامي التي تبقى حكرا على صاحبها دون سواه، وإن نقابة الصحفيين هي الجهة المخوّلة مهنيا وأخلاقيا لإعطاء صفة الصحفي.
وتطالب النقابة بضرورة مراجعة القانون المتعلق بإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتركيبة لجنة إسنادها نحو إعطاء الدور الأساسي لممثلي الصحفيين.
ويهمّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسين باعتبارها ممثلا لعموم الصحفيين التونسين أن تؤكد على أن الصحفيين حريصون شديد الحرص على عدم الإساءة لكل القطاعات دون استثناء، مع التأكيد على التزامهم بالدفاع عن الحق في الوصول إلى المعلومة دون قيود أو شروط لحق الرأي العام فيها.
وتؤكد النقابة على التزامها المبدئي بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير جوهرا وماهية لمهنة الصحافة .
كما تعبّر عن انشغالها العميق للمناخ العام الذي أصبح يتصف بالتضييق أكثر على حرية الصحافة
عن المكتب التنفيذي
الرئيــــــــس
ناجي البغـــوري
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)